( الباب الثاني في الرد على البراهمة ) جميع أهل القبلة من أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم يجوزون أن يبعث اللّه أنبياء إلى الخلق بالأمر والنهي فيأمرهم وينهاهم بواسطة رسالتهم لأن الأنبياء مبلغون وليسوا بموجبين وقالت البراهمة من أهل الهند لا يجوز بعثة الأنبياء عقلا ولهم في ذلك شبهتان ( الأولى ) قالوا لا يخلو ما جاء به الأنبياء اما أن يكون موافقا للعقل أو مخالفا للعقل فإن كان موافقا للعقل فلا حاجة إلى النبي وان كان مخالفا للعقل فلا يمكن معرفته فما به حاجة إلى النبي ؟ ( الجواب ) نقول يا معشر الحمير وأصحاب السعير عرفتم شيئا وغابت عنكم أشياء الشرع مؤكد للعقل مقرر له يرشد إلى أشياء لا تدرك بمحض العقل فإذا لم يكن في إرسال الرسل استحالة خروج عن حقيقة فيجب الحكم بجوازه وهذا لأن العقل يقضي بتناول الدواء عند المرض ثم الأطباء يبينون قوانين الأدوية والتفصيل ويعرفون الضار من النافع فالحاجة ماسة إلى الأنبياء فالأطباء أصحاب الأبدان والأنبياء أصحاب الأديان وأيضا تفاصيل الشرعيات من اعداد الصلوات والحدود والكفارات لا يهتدي العقل إليها فالحاجة داعية إلى الأنبياء في بيان ذلك ( الشبهة الثانية ) الأنبياء وردت بذبح البهائم من غير جريمة